في سياقٍ إقليميٍّ متوتر، جاءت استهداف مواقع داخل الدوحة لتدفع بالعناوين الكبرى إلى الواجهة: الأمن، الوساطة، ووحدة الصف العربي. لم يمرّ الخبر كتيارٍ عاديٍّ في نشرات المساء، بل أعاد ضبط ساعات الأمن الخليجي وفتح الباب أمام أسئلة مؤجلة: هل تغيّرت قواعد الاشتباك؟
تبدو الدوحة ساحة اختبارٍ حسّاسة لأنها تجمع بين أدوار الوساطة ومظلّة الحماية الدولية، ما يجعل أي استهدافٍ في مجالها السيادي رسالةً أمنية-سياسية مزدوجة. المقصود ليس الأوراق الفلسطينية وحدها، بل يمتد إلى إظهار كلفة رعاية الوساطة واختبار استعداد العواصم لتحويل التضامن إلى سياسة.
هل كانت العملية بالون اختبار؟ الراجح أنها تقدير موقف مركّب: على مستوى الخطاب لقراءة حدّة الإدانات، وأمنيًّا لرصد تعديلات الدفاع الجوي، وتفاوضيًّا لمراقبة تماسك قنوات الحوار. على نحوٍ أوضح: الرسالة تستفهم: هل يكفي البيان؟ وهل يتحوّل الغضب إلى قواعد عمل؟
على الضفة الخليجية، تراقب الحكومات أثر الاستثناء. فإذا أمكن تنفيذ ضربة دقيقة في قلب عاصمة وسيطة، فما الضامن لعدم التكرار؟ من هنا تتقدم على الطاولة خمس حزمٍ مبدئية: تعزيز الإنذار المبكر وربط الرادارات، توثيق أمن مقار الوساطة، توسيع تبادل المعلومات، إدارة أكثر صرامة للمجال السيادي، وإعلان خطوط حمراء موحّدة.
أمّا على المستوى السياسي، فثمة خياراتٌ سلميةٌ نافذة: مذكرات احتجاجٍ صريح، ربطٌ شرطيّ لمسارات التطبيع، تحريك مسارات مساءلةٍ أممية، لغة سياسيّة متماسكة تُعرّف خرق السيادة بوصفه سابقةً خطيرة يستوجب إجراءات ردعٍ تراكمية. هنا تبرز الفاعلية: تجفيف مكاسب الاستهداف دون غرقٍ في سباقٍ مفتوح.
الموقف المصري محوري بحكم الجغرافيا ودور مصر في الوساطة، غير أن الاحتمال العملي لا يذهب إلى تحركات منفردة خارج الأطر، بل إلى ضغطٍ دبلوماسيٍ محسوب مع اصطفافٍ خليجي-مصري يهدف إلى تحصين أمن الوساطة مع السيادة القطرية تحت التهديد الإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة. بهذه الصيغة تُوازن القاهرة بين الأمن القومي وأدوار الوساطة، وتدفع في صياغة موقفٍ عربيٍّ متماسك.
هل يمكن أن تنتقل الوحدة الوجدانية إلى وحدة قرار؟ الواقعية السياسية تقول إن العلاقات مع الغرب متشعبة، وأن القطيعة مكلفة بلا جدوى. لكن ما يمكن تحقيقه هو سقف قرارٍ أعلى: تضامنٌ سياديٌ صلب، توازنٌ أوسع في التحالفات، وردعٌ مؤسسي تُرسل للغرب إشارة دقيقة: الخلاف سياسي لا حضاري، لكن المساس بالأراضي العربية غير مقبول.
وأين روسيا والصين من ذلك؟ الظاهر أنهما على حيادٍ محسوب، غير أن الحياد لا يمنع توسيع النفوذ: كلما تآكل اليقين بـاعتمادٍ وحيد، ازداد إغراء التنويع عبر تعاونٍ صناعيٍ وأمني يحفظ التوازن بل يرفع كلفة الضغط. بهذه المقاربة تكسب العواصم مساحة مناورة دون انقلاباتٍ فجائية.
من دروس الأزمة أن حماية منصّات الوساطة ليست ترفًا دبلوماسيًا بل ركنًا في الاستقرار الإقليمي. من ثمّ تبدو فكرة «ميثاق عربي لأمن الوساطة» أداةً رادعة: قواعد واضحة لحماية البعثات، شبكات رصد وتحذير، تصعيدٌ مؤسسيٌ تلقائيٌ محدد على كل خرق، خط اتصال ساخن مع الشركاء الدوليين لتقليل احتمالات سوء التقدير.
اقتصاديًا، لا تنفصل السياسة عن الأرقام؛ المشاريع العابرة للحدود تفترض بيئةً آمنة. كل ضربةٍ غير محسوبة ترفع كلفة التمويل، وتؤثر في تدفقات رأس المال. وعليه فإن بناء منظومة منعٍ فعّالة أكثر جدوى من احتواء توابع كل صدمة. في هذه النقطة تتقاطع مصلحة المستثمر مع الأمن القومي: حكمة الرد هي المعادل لاستمرار التنمية.
في النتيجة الأقرب، الضربة داخل قطر اختبارٌ قاسٍ لهندسة الردع الإقليمي ومنطق الوساطة العربية. إن كانت العملية اختبارًا، فإن النبض العربي ما زال حيًّا: تضامنٌ سياسيٌّ سريع، وميلٌ لتغليب العمل المؤسسي، مع أسئلةٍ صعبةٍ لواشنطن وحساباتٍ دقيقة لتل أبيب. وبموازاة دورٍ مصريٍّ راجح وتنسيقٍ خليجيٍّ متماسك، يمكن للعرب أن يرفعوا كلفة الخرق دون الانزلاق لصدامٍ شامل. تلك هي المعادلة الواقعية: ردعٌ متدرّج بلا مغامرة، ووحدة سيادية يقول إن استهداف أراضي الوسطاء ليس ورقة مجانية، وإن حماية البيت العربي مسؤولية مشتركة.
ولأجل حاضرٍ أكثر أمانًا، تبقى ثلاثة عناوين ملحّة: تحديث الدفاعات المشتركة، ميثاق عربي واضح للوساطة، ولغة قانونية صارمة تغلق شهية تكرار السوابق. بهذا فقط، يتحوّل الاختبار إلى حجر زاوية في تأسيس معادلة ردعٍ واعية لا تخاصم العالم، لكنها تُحسن الدفاع عن نفسها.
....
Read on shopysquares Exclusive Deals ShopySquares Blog